به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان / شرایط طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستا‌ها مشخص شد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۰۴۱۷

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و با اکثریت آرا با اصلاح ماده مربوط به اجرای طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستا‌ها در سراسر کشور موافقت کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان، با اصلاح مواد ۵۰ تا ۵۷ این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان با اصلاح جز ۲ بند الحاقی و الحاق دو تبصره به ماده ۵۰ موافقت کردند.

بر اساس جزء ۲ بند الحاقی ماده ۵۰؛ در صورتی که برای اجرای طرح‌های تولید مسکن، زمین‌های دولتی سایر دستگاه‌ها و یا زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در چارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه‌های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین‌ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می‌گردد. در این‌صورت تأمین کلیه خدمات و زیرساخت‌ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهند بسته به تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمین‌های با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، ابلاغ می‌گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهر‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی معاف است.

تبصره ۱- در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل می‌شود.

تبصره ۲- اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می‌توانند به مراجع قضایی اعتراض نمایند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۵۰ موافقت کردند.

ت- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی متناسب با قیمت عادله روز فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن و سند آمایش سرزمینی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها رعایت حقوق شهرداری نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

‌آیین‌نامه اجرائی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به‌تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌رسد.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۳ تبصره ۲ بند (ت) ماده ۵۰ موافقت کردند.

- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را در چهارچوب قوانین تأمین نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

به موجب بند (ب) ماده ۵۱؛ طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستا‌ها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و در کمیته‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیر‌کل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا ناظر و دهیار (ناظر) بررسی شده و به‌تصویب می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

به موجب بند الحاقی ۲؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است تا پایان سال سوم برنامه اطلاعات مکانی محدوده روستا‌ها را در سامانه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۴۰۱ بارگذاری کند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

به موجب بند الحاقی ۳ ماده ۵۱؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و با سود پنج درصد (۵%) و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده ۵۳ موافقت کردند.

به موجب بند الف؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلان‌شهر‌ها به صورت رقومی (دیجیتال‌سازی) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوز‌های مربوط به شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۰ اقدام نماید. در مورد سایر شهر‌ها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه‌اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق‌الذکر به‌صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به‌صورت دوره‌ای رصد و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان‌شهر‌ها به‌صورت عمومی منتشر می‌گردد.

در ادامه نمایندگان با بند (ب)، (ت) و بند الحاقی ماده ۵۳ موافقت کردند.

بر اساس بند ب؛ «وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان را انجام دهد.»

به موجب بند ت؛ به شرکت مادرتخصصی عمران شهر‌های جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراهها، بزرگراه‌ها و خطوط راه آهن (ریل) شهری- حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهر‌های جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید.

به موجب بند الحاقی ماده ۵۳؛ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح‌های حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به‌نام دولت یا بانک منوط به پیش‌بینی آن در بودجه سنواتی از شمول مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت، اصلاحی ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ و آیین‌نامه‌های مرتبط، مستثنی می‌باشند.

در ادامه نمایندگان با جزء یک بند (الف) ماده ۵۴ موافقت کردند.

بر اساس جزء (۱) بند (الف) ماده ۵۴؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحد‌های مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز) از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهاد‌های عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به‌صورت واحد‌های مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمانبندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک در چارچوب مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تأمین می‌گردد. حداقل پنج درصد (۵%) از قدر‌السهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قرارداد‌های مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اختصاص یابد.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده ۵۵ موافقت کردند.

به موجب بند (ب) ماده ۵۵؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید به‌طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.

تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان‌کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان‌کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرائی، امکان فعالیت به‌عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایند‌های تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیار‌های صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای‌عالی استان‌ها تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به موجب تبصره بند (ب) ماده ۵۵؛ «حکم این بند صرفاً شامل مواردی است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون پروانه برای آن‌ها صادر خواهد شد.»

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء یک بند (ت) ماده ۵۷ موافقت کردند.

در جزء یک بند (ت) ماده ۵۷ آمده است؛ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و سوخت و تعیین مجوز‌های الزامی مرتبط و ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند الحاقی (۱) بند (ث) ماده (۵۷) موافقت کردند.

به موجب این بند؛ سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل‌ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آیین‌نامه اجرایی بازنگری نموده و پس از اخذ تایید شورای‌عالی هواپیمایی کشوری آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وزارت راه و شهرسازی برنامه هفتم توسعه محدوده روستا ها راه و شهرسازی شدن این قانون اجرای طرح شناسنامه فنی تا پایان سال اقدام نماید نظام مهندسی ساختمان ها توسط وزارت بند الحاقی آیین نامه مورد نیاز بر اساس ماده ۵۰ ماده ۵۱ شهر ها شش ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۰۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.